الذكاء الاصطناعي يتسارع.. فهل تستطيع الحوكمة مواكبته

رشاد اسكندراني  

تضع نقاشات منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، المنعقد في الرياض، الفجوة بين سرعة تطور الذكاء الاصطناعي وقدرة الحكومات والمؤسسات على حوكمته في قلب الحوار العالمي حول مستقبل التقنية، في وقت تتسارع فيه قدرات النماذج والتطبيقات الذكية وتتوسع مجالات استخدامها، مقابل حاجة متزايدة إلى تطوير أطر تنظيمية وأخلاقية قادرة على مواكبة هذا التسارع والتعامل مع آثاره في الأفراد والمجتمعات والاقتصادات.

ويناقش المنتدى تحديًا رئيسًا يتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وبناء منظومة حوكمة تحمي الحقوق وتحد من المخاطر، دون أن تتحول الأطر التنظيمية إلى عائق أمام الابتكار والتطوير، خصوصًا مع اتساع استخدام التقنية في قطاعات تمس حياة الإنسان بصورة مباشرة، من الصحة والتعليم والعمل إلى الخدمات الحكومية والاقتصاد والثقافة.

وتتناول النقاشات قدرة السياسات والتشريعات الحالية على التعامل مع تقنيات تتغير بصورة متسارعة، والحاجة إلى الانتقال من المبادئ الأخلاقية العامة إلى أدوات عملية تساعد الحكومات والمؤسسات على تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي ومتابعة آثارها، وتطوير السياسات استنادًا إلى الأدلة العلمية والبيانات والتأثيرات الفعلية للتقنية.

ويفرض تسارع الابتكار على الجهات التنظيمية تطوير أساليب أكثر مرونة في صناعة السياسات، إذ تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي الانتقال خلال فترات قصيرة من مراحل التطوير إلى الاستخدام واسع النطاق، فيما تحتاج الأنظمة والتشريعات إلى وقت للإعداد والمراجعة والتنفيذ، ما يوسع الفجوة بين التطور التقني والقدرة على تنظيمه.

ويبرز المنتدى في هذا السياق أهمية بناء حوكمة مرنة وقابلة للتطوير، تعمل على استشراف المخاطر ومتابعتها منذ المراحل الأولى لتصميم الأنظمة الذكية، مع استمرار التقييم والمراجعة بالتوازي مع تطور قدراتها واتساع نطاق استخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين العلماء وصناع السياسات والجهات المنفذة لترجمة المبادئ الأخلاقية إلى ممارسات قابلة للتطبيق.

كما يتطرق إلى أهمية الأدوات التي تساعد الدول على تقييم جاهزيتها للذكاء الاصطناعي ودراسة آثاره الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، بما يمكّنها من تحديد الفجوات في منظوماتها الوطنية وبناء سياسات أكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التقنية.

ولا تتوقف تحديات الحوكمة عند حدود الدول، إذ تفرض الطبيعة العابرة للحدود للذكاء الاصطناعي تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات، وتقريب وجهات النظر حول الأطر والمبادئ المنظمة للتقنية، في ظل تفاوت مستويات الجاهزية والقدرات التنظيمية والتقنية بين الدول.

ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في توسيع قدراته وحضوره في مختلف المجالات، تؤكد نقاشات المنتدى أن التحدي لم يعد في الاختيار بين الابتكار والحوكمة، بل في القدرة على تطويرهما معًا؛ من خلال حوكمة تستند إلى الأدلة العلمية، وتتسم بالمرونة والتقييم المستمر والتعاون الدولي، بما يعزز الابتكار المسؤول ويضع الإنسان والمصلحة العامة في صميم مستقبل التقنية.