وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور منشأة"JBS"في جدة ويطّلع على توسّعها الأخير

منال صالح

أكد رجل الاعمال عبدالعزيز بن عبدالله  الهديب أن عام 2026 يمثل مرحلة مفصلية في مسيرة الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن حالة الضبابية التي كانت تكتنف المشهد الاقتصادي في السنوات الماضية قد زالت بالكامل، وأصبحت قنوات الاستثمار واضحة، والأنظمة أكثر شفافية، والبيئة الاستثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

وأوضح الهديب أن المملكة تشهد اليوم استقرارًا اقتصاديًا لافتًا وحراكًا عقاريًا وصناعيًا نشطًا ومتصاعدًا، مدعومًا بوجود كبرى الشركات العالمية داخل المملكة، وهو ما يُعد عاملًا محفزًا قويًا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية.

وأشار أن وضوح الأنظمة والتشريعات، وسهولة الإجراءات، وارتفاع مستوى الأمان في المشروعات الاستثمارية، أسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة مجتمع المال والأعمال، مؤكدًا أن رجال الأعمال وسيدات الأعمال يطمحون اليوم إلى مواكبة هذه التحولات الاقتصادية المتسارعة، والمشاركة الفاعلة في مسيرة النمو التي تشهدها المملكة.

ولفت الهديب إلى أن العاصمة الرياض، إلى جانب مدن المملكة الرئيسية، تشهد زخمًا استثماريًا غير مسبوق، في ظل قوة الطلب، وتنوع الفرص، ووضوح الرؤية المستقبلية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق مشروعات نوعية وعالمية ستواكب ما تبقى من رؤية المملكة 2030، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا.

وأكد أن المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم محط أنظار العالم، وأن هذا الحراك الاقتصادي المتسارع يجعل منها قاعدة رئيسية للاستثمارات الاقتصادية والصناعية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مواد خام، ومساحات شاسعة، وإمكانات لوجستية وبشرية مهولة.

واختتم  الهديب تصريحه بالتأكيد على أن توجه كبرى الدول والشركات العالمية – وفي مقدمتها الصين وغيرها – لاختيار المملكة كمحطة أولى لها، يعكس حجم الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، ويؤكد أن المملكة باتت بوابة استراتيجية نحو أسواق الشرق الأوسط والعالم العربي وأوروبا والعالم، وقوة اقتصادية صاعدة تُبنى على أسس واضحة.

منال صالح

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية – المملكة العربية السعودية
2 فبراير 2026

استقبلت شركة الجفالي معالي السيدة كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، خلال زيارة رسمية إلى مجمّع الجفالي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك بحضور السيد خالد الجفالي، رئيس مجلس الإدارة وعدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين، في محطة مهمة تعكس متانة الشراكة الصناعية المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويمتد مجمّع الجفالي الصناعي على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، ويُعدّ منصة استراتيجية لدعم التصنيع المتقدّم وتوطين الصناعات النوعية في المملكة. وقد سلّطت الزيارة الضوء على مشاريع صناعية مشتركة مع شركاء عالميين، تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار طويل الأمد، ونقل المعرفة والتقنية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضمّن البرنامج الرسمي للزيارة كلمات ترحيبية ومراسم تدشين رمزية، حيث وضعت شركة ليبهير حجر الأساس لمصنعها الجديد داخل المجمّع، فيما وضعت شركة الجفالي للمعدات الصناعية والشركة الوطنية لصناعة السيارات حجر الأساس لمصنعهما الصناعيَّيْن، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين السعودي والألماني.

ومن المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة الجفالي للمعدات الصناعية والشركة الوطنية لصناعة السيارات إلى 6,000  شاحنة سنوياً، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع ليبهير نحو1,000  خلاطة أسمنت سنوياً. وستتم عمليات التجميع والتصنيع بالكامل محلياً بنسبة 100% داخل المملكة العربية السعودية، دعماً لجهود التوطين وبناء القدرات الصناعية الوطنية.

وتُعدّ هذه المشاريع إضافة نوعية للمنظومة الصناعية في المملكة، وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد السيد خالد الجفالي التزام مجموعة الجفالي بمواصلة توسيع شراكاتها الدولية، والمساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر تعاون صناعي طويل الأمد مع شركاء عالميين رائدين، بما يعزّز مكانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كمركز إقليمي للصناعة والتصنيع المتقدّم.

منال صالح

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" سعادة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، اليوم منشأة شركة "JBS" في مدينة جدة، وذلك في إطار دعم تطوير قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز منظومة الإنتاج المحلي.

كان في استقبال معاليه كل من الرئيس التنفيذي لشركة "JBS"في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد ويليام باربوسا والرئيس التنفيذي للعمليات في المنطقة السيد عادل إمام، حيث اطّلع معاليه خلال الزيارة على سير العمليات الإنتاجية، وتجوّل في مرافق المنشأة، وناقش عددًا من الجوانب المرتبطة بسلاسل التوريد والتصنيع، معربًا عن انطباع إيجابي تجاه مستوى الجاهزية والتوسّع الذي تشهده المنشأة.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب إعلان شركة "JBS" مؤخرًا عن توسّع عملياتها في المملكة، ضمن استثمار رأسمالي تُقدَّر قيمته بنحو 319 مليون ريال سعودي في منشأة جدة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير قدرات الصناعات الغذائية، ودعم مكانة المملكة كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الأغذية الحلال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومن المتوقع أن تُسهم التوسعة الأخيرة لمنشأة جدة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال رفع الطاقة الإنتاجية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، ودعم توطين الصناعات الغذائية، بما يعزّز منظومة الأمن الغذائي ويخدم الأسواق المحلية والإقليمية.

كما يعكس حضور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" خلال الزيارة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير البيئة الصناعية، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحفيز نمو القطاعات ذات الأولوية في المملكة.

منال صالح

الشراكة تعزّز مكانة الرياض كمركز عالمي لقيادة قطاع التجزئة والاستثمار والتحول الاقتصادي 

المنتدى يُعقد في الرياض يومي 3 و4 فبراير 2026

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي عن شراكة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الرياض منصةً عالمية لقيادة قطاع التجزئة وجذب الاستثمارات ودعم التحول الاقتصادي. ومن المقرر أن يُعقد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026 في الرياض يومي 3 و4 فبراير 2026.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض دور الشريك الرئيسي وأحد أبرز الشركاء من القطاع العام، بما يسهم في مواءمة أجندة منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي مع أولويات تطوير مدينة الرياض، وربط الرؤى العالمية بأجندة التحول التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور مارتن ديفيز، رئيس قسم التميّز الحضري في الهيئة الملكية لمدينة الرياض: "يُعد قطاع التجزئة أحد الممكنات الأساسية لمستقبل الرياض الاقتصادي والعمراني. وتعكس هذه الشراكة تركيزنا على بناء منظومات عالمية تنافسية تدعم الاستثمار والإنتاجية والأداء الحضري طويل الأمد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030."

ومن جانبه، قال بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي: "أصبحت الرياض إحدى أكثر المدن تأثيرًا على مستوى العالم في مستقبل التجزئة وأنماط الحياة والابتكار الحضري. وتعكس هذه الشراكة التزام المنتدى بتعزيز الحوار العالمي، مع الإسهام المباشر في دعم مسيرة التحوّل التي تشهدها المملكة".

وسيستقطب منتدى 2026 قادة من القطاعين العام والخاص، بدعم من نخبة من الشركاء البارزين في القطاع الخاص، بما يعكس دور المنتدى كمنصة موثوقة للتفاعل على مستوى القيادات العليا عند تقاطع السياسات والاستثمار وقيادة القطاعات.

منال صالح

الرياض - يناير 2026: اختتمت مؤسسة نورة الملاحي الأهلية أعمال منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية، الذي أُقيم في جامعة اليمامة بمدينة الرياض على مدى يومين، بمشاركة واسعة تجاوزت 3000 مستفيد حضوريًا وعن بُعد، يمثلون أكثر من 100 منظمة غير ربحية، وذلك ضمن جهود دعم التحول الرقمي وتعظيم أثر القطاع غير الربحي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد المنتدى الإعلان عن محفظة إقراضية مشتركة لتمويل مشاريع الإسناد الحكومي للجمعيات الأهلية التقنية، بمستهدف تمويلي يبلغ 100 مليون ريال سعودي، في خطوة تهدف إلى توفير تمويل منظم ومستدام لمشاريع التحول الرقمي ذات الأثر المجتمعي، ودعم توسّعها عبر نماذج تشغيل قابلة للقياس والاستدامة.

كما دشنت المؤسسة خلال أعمال المنتدى منصة الاستشارات التقنية للقطاع غير الربحي، بدعم من مؤسسة نورة الملاحي الأهلية، بهدف تسهيل وصول المنظمات غير الربحية إلى خبرات واستشارات متخصصة تسهم في رفع جاهزيتها الرقمية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وأطلقت المؤسسة كذلك مبادرة «التمكين الرقمي المستدام»، التي تستهدف تمكين الجمعيات التقنية من بناء مصادر دخل مستدامة، وتطوير منتجات وخدمات رقمية ذات جدوى اقتصادية، بما يعزز الاستدامة المالية ويربطها بالأثر طويل المدى، بدل الاعتماد على نماذج الدعم المؤقت.

وبحسب المنظمين، شارك في المنتدى أكثر من 40 متحدثًا عبر سبع جلسات رئيسة و12 ورشة عمل، ناقشت محاور متعددة شملت: حماية البيانات، والاستدامة المالية للمنظومات التقنية، والإسناد الحكومي والتعاقدات التشاركية، وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين اتخاذ القرار وقياس الأثر، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب تطبيقية ودور الجهات المانحة في دعم العمل غير الربحي التقني.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة نورة الملاحي الأهلية سلمان بن صالح الراجحي أن الاستثمار في بناء القدرات الرقمية للعاملين في القطاع غير الربحي، وإطلاق منصات ومبادرات داعمة، يمثل رافعة حقيقية لتعظيم أثر العمل غير الربحي، مشيرًا إلى أن المنتدى جاء منصة وطنية للحوار المعرفي والتكامل المؤسسي، واستشراف مستقبل القطاع في عصر التحول الرقمي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة نورة الملاحي المهندس سعيد بن دخيل اليزيدي أن المنتدى يمثل خطوة عملية نحو تمكين المنظمات غير الربحية رقميًا، من خلال تعزيز الشراكات التقنية ودعم المبادرات المستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعظيم الأثر الاجتماعي والتنموي.

وفي جلسات اليوم الختامي، ناقشت جلسة حوارية دور المؤسسات المانحة في تمكين واستدامة القطاع غير الربحي التقني،  التي أدار محاورها المهندس سعيد اليزيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة نورة الملاحي، حيث أكد المشاركون أن التقنية تُعد وسيلة لتحقيق الأثر التنموي وليست غاية بحد ذاتها، مشيرين إلى أهمية التعامل معها ضمن «رحلة تقنية» واضحة تنطلق من تحديد الاحتياج وتنتهي بقياس الأثر.

وبيّن الدكتور فيصل بن عبدالعزيز المغيليت، الأمين العام لمؤسسة والدة بدر بن صالح الراجحي وأولادها الأهلية، أن تجربة مؤسسة الملاحي الصالح الراجحي في مجال المنح التقنية بدأت منذ عام 2016 عبر وقف المؤسسة، وشملت عددًا من المبادرات والمشاريع التقنية، موضحًا أن الدعم يُوجَّه وفق أولويات مبنية على تحليل البيانات واحتياجات الجهات المستفيدة، مع مراعاة اختلاف رؤى المؤسسات المانحة في آليات التمويل.

من جهته، أوضح الدكتور بندر محمد القحطاني، المدير التنفيذي لمؤسسة الضويان الخيرية، أن الفجوة بين الجمعيات والمؤسسات المانحة في المشاريع التقنية تعود إلى اختلاف منطلقات التقييم، حيث تركز الجمعيات على الجوانب الفنية، بينما تنظر الجهات المانحة إلى الأثر والاستدامة والحوكمة، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المقدمة سنويًا يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة آلاف طلب، ما يتطلب جاهزية مؤسسية عالية ونماذج واضحة للحوكمة وقياس الأثر.

كما استعرضت الجلسة تجربة عملية لدعم عشر جمعيات عبر برنامج تقني، أظهر قياس الأثر بعد تسعة أشهر تحقيق عائد مالي بلغ نحو 17 مليون ريال، بما يعكس قدرة التقنية على تحقيق أثر تنموي ملموس عند توظيفها بالشكل الصحيح.

وفي ختام أعمال المنتدى، أقرت اللجنة العلمية 14 توصية تمثل خارطة طريق لتعزيز التحول الرقمي في القطاع غير الربحي، أبرزها تبنّي مؤسسة نورة الملاحي مبادرة إنشاء منصة وطنية للتمكين الرقمي للقطاع غير الربحي، تسهم في بناء منظومة تقنية مستدامة قائمة على الأثر والحوكمة، ومتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

####

منال صالح 

باستثمار رأسمالي قدره 85 مليون دولار أمريكي، ستُسهم توسعة منشأة جدة في تعزيز توطين الصناعات الغذائية، ودعم الأمن الغذائي، ورفع القدرات التصديرية إلى الأسواق الحلال العالمية

جدة – المملكة العربية السعودية | 22 يناير 2026: أعلنت شركة "JBS"، إحدى أكبر شركات الأغذية في العالم، اليوم عن توسعة عملياتها في المملكة العربية السعودية، في تأكيد على التزامها طويل الأمد بالسوق السعودي، ودعمًا لدور المملكة كمركز متنامٍ لإنتاج وتصدير الأغذية الحلال إلى أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والأسواق العالمية.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة استثمارية أوسع نطاقًا بقيمة تقارب 140 مليون دولار أمريكي في المملكة، تشمل عمليات الشركة في جدة والدمام. وتعمل "JBS" في السعودية من خلال علامتها "سِيارا" مستندة إلى منظومة متكاملة للتصنيع والتوزيع والمبيعات تخدم قطاعات التجزئة وخدمات الطعام والجملة على مستوى المملكة.

تشمل التوسعة شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي "إنتاج" لإطلاق خط إنتاج الدجاج الكامل ومختلف مشتقات الدواجن في المملكة العربية السعودية، بما يُشكّل محطة رئيسية ضمن إستراتيجية النمو الإقليمي للشركة. وتُصدّر المنشأة الجديدة، التي بدأت عملياتها التشغيلية منذ عام 2025، إلى عدد من دول المنطقة، من بينها الكويت وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن تُسهم خطط التوسعة الجارية في مضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2026، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات التوطين، والأمن الغذائي، وتنمية الصادرات.

وبهذه المناسبة صرّح الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "JBS"، جيلبرتو تومازوني، قائلًا: "تُعد المملكة العربية السعودية سوقًا ذا أولوية لنمو شركة "سِيارا"، وتعكس هذه التوسعة التزامنا طويل الأمد بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الاستثمار في الإنتاج المحلي بمدينة جدة، نعمل على تعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع قدرات إنتاج الأغذية الحلال، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر سلاسل إمداد مرنة وتنمية الكفاءات المحلية."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سِيارا"، جواو كامبوس: "تمثل التوسعة والشراكة التي أعلنا عنها اليوم مع الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي "إنتاج"، خطوة إستراتيجية لتعزيز شبكة الإنتاج وسلاسل الإمداد العالمية لشركة "JBS". كما توفر المملكة منصة قابلة للتوسع لبناء مركز إقليمي لإنتاج الأغذية الحلال، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويدعم النمو في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وآسيا، في إطار التزامنا بدعم الأمن الغذائي المستدام عالميًا.

ومن المتوقع أن تسهم التوسعة في دعم سوق العمل المحلي من خلال توفير ما يصل إلى500 وظيفة مباشرة، ليرتفع إجمالي عدد موظفي "JBS" في المملكة إلى نحو950 موظف. ويأتي هذا التوسع متسقًا مع توجهات رؤية السعودية 2030 التي تركز على التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.  ومما يُذكر في هذا الصدد أن عمليات "JBS" في المملكة تستند إلى خبرة تمتد لأكثر من30 عامًا في تصدير منتجات الدواجن إلى المنطقة، بما يضمن الالتزام بأعلى متطلبات الجودة ومعايير الحلال المعتمدة.

وعلى صعيد متصل، تعمل "JBS" من أجل بناء منظومة إنتاج متكاملة داخل المملكة، بعيدًا عن النماذج المعتمدة على التصدير فقط. ففي حين يقدّم مصنع الدمام مجموعة واسعة من المنتجات، مع تركيزه على منتجات لحوم الأبقار، ونقانق الدجاج، والمورتديلا، وصدور الدجاج، تسهم منشأة جدة الإنتاجية المتطورة في توسيع محفظة المنتجات عبر خطوط إنتاج متعددة، لا سيما منتجات الدجاج والمنتجات ذات القيمة المضافة.

ومع تنامي حضورها في السوق السعودي، تحتل "JBS" حاليًا المركز الثالث من حيث الحصة السوقية في فئة الدجاج المجمّد، مع تحقيق نسبة وعي بالعلامة التجارية تبلغ 93% في فئة المنتجات المجمّدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل الأغذية الجاهزة، والقطع، والدجاج الكامل.

-انتهى-

منال صالح 

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) أن الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية حقق خلال عام 2025 قفزتين تاريخيتين من حيث حجم الاستثمار وعدد الصفقات، في حين عززت المملكة صدارتها في منطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي من حيث حجم الاستثمار الجريء، في أثر واضح لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت SVC أن المملكة حققت تاريخيًا أعلى عدد صفقات استثمار جريء بواقع 254 صفقة خلال عام 2025، كما سجّلت رقمًا تاريخيًا آخر في حجم الاستثمار الجريء بلغ 1.66 مليار دولار خلال عام 2025، بينما لم تتجاوز 60 مليون دولار في عام 2018، ما أسهم في تضاعف حجم الاستثمار 25 مرة، وذلك منذ تأسيس SVC وظهور أثرها في المنظومة، وتأكيد دورها كصانع للسوق.

وفي هذا الشأن أكد معالي د. نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC، أن هذه الأرقام تمثل تحولًا هيكليًا في الاستثمار الجريء، قائلًا: «ما تشهده المملكة اليوم في قطاع الاستثمار الجريء هو نتيجة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة ــ يحفظها الله ــ للقطاعات كافة، والذي تُرجم اليوم كتحول اقتصادي مدروس، انتقل فيه الاستثمار الخاص إلى مرحلة أكثر نضجًا، إذ إن هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد السعودي، ووضوح الرؤية، وثقة المستثمرين، وتؤكد أن منظومة الاستثمار الجريء أصبحت ركيزة أساسية للنمو والتنوع الاقتصادي».

وأضاف معاليه أن تضاعف حجم الاستثمار 25 مرة منذ عام 2018، وتحقيق رقمين تاريخيين في حجم الاستثمار وعدد الصفقات، يعكس نضج السوق من حيث تنافسية صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية، وجاذبية الاستثمار في المملكة من قبل صناديق الاستثمار العالمية، إلى جانب جاهزية الشركات وتنوّع القطاعات، مشيرًا إلى أن: «الاستثمار الجريء اليوم يسهم في بناء شركات قادرة على التوسع، وخلق وظائف نوعية، وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في عامها العاشر».

منال صالح

أعلن مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) تعيين همّام بن ناصر بن جريّد مديرًا تنفيذيًا للبرنامج، وذلك خلال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة البرنامج، الذي عُقد في مقر البرنامج الرئيسي بمدينة الرياض، بحضور أعضاء المجلس وممثلي دول الخليج، وبرئاسة سمو رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود.

ورحب سمو الأمير عبدالعزيز، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، بالمدير التنفيذي المعيّن همّام بن ناصر بن جريّد، متمنين له التوفيق والسداد، ومؤكدين أهمية مواصلة نهج البرنامج التنموي وتعزيز أثره في خارطة العمل الإنساني والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، وأشاروا إلى أن هذا التعيين يأتي في إطار توجه برنامج الخليج العربي للتنمية نحو تطوير منظومته المؤسسية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق أثره التنموي.

وانضم الأستاذ همّام بن جريّد إلى برنامج الخليج العربي للتنمية في الربع الثالث من عام 2025 مستشارًا لسمو رئيس مجلس الإدارة، وقبل ذلك، شغل عددًا من المناصب القيادية في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ حيث تولّى منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة إخاء للأيتام، وعمل مشرفًا عامًا على وكالة الإسكان التنموي في وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية، ونائب الرئيس التنفيذي للشراكات الإستراتيجية والتواصل في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، كما يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات الخيرية والغير ربحية محليًا ودوليًا.

ويمتلك الأستاذ همّام خبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين في قيادة التحولات الاستراتيجية، وبناء الشراكات، وتطوير منظومات العمل المؤسسي في القطاعات الحكومية والتنموية وغير الربحية، وهو خريج برنامج تطوير القيادات (PLD) من كلية هارفارد للأعمال.

كما شارك في عدد من البرامج التنفيذية المتخصصة في القيادة والتواصل والعمل التنموي من مؤسسات أكاديمية مرموقة، ويحمل درجة الماجستير في التواصل والتنمية من جامعة الملك سعود، ويُعد من الكفاءات الوطنية المتخصصة في تطوير وقيادة الاستراتيجيات التحولية، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى خطط ومبادرات ذات أثر مستدام.

ويأتي هذا التعيين ليعزز جاهزية برنامج الخليج العربي للتنمية لمتطلبات المرحلة المقبلة، ويدعم استمرارية دوره الريادي في العمل التنموي، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة ومكانته كمؤسسة تنموية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُذكر أن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) هو منظمة تنموية إنسانية دولية أُنشئت عام 1980م بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وبدعم ومباركة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دول الخليج العربي، ويهدف إلى دعم التنمية البشرية ومكافحة الفقر من خلال تمويل المشاريع التنموية في مجالات متعددة، تشمل الطفولة، وتمكين المرأة، والتعليم، ودعم المجتمع المدني، إضافة إلى تقديم جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لتحفيز الابتكار في العمل التنموي

منال صالح

أعلنت شركة "بيبول سترونج" PeopleStrong ، المزوّد الرائد في آسيا لحلول البرمجيات كخدمة SaaS لإدارة رأس المال البشري، اليوم عن تعيين "تايفون توبكوك" في منصب نائب رئيس أول للعمليات الدولية. ويأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه الشركة زخماً متسارعاً في مسيرتها، في أعقاب استثمارات استراتيجية من "غولدمان ساكس"، بالإضافة إلى انضمام "دينيش كارا"، رئيس مجلس الإدارة الأسبق لبنك الدولة الهندي، إلى مجلس إدارة "بيبول سترونج".

ويتمتّع "تايفون" بخبرة واسعة في القطاع وسجل حافل بالإنجازات في مجالات القيادة وتحقيق النمو وتنفيذ الاستراتيجيات ضمن مؤسسات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار كمحرّك رئيسي لأعمالها. وخلال العقد الماضي، اضطلع بدور محوري في قيادة مبادرات التحول الرقمي واسعة النطاق ومشاريع التكنولوجيا المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، والأسواق الدولية، حيث عمل بشكل وثيق مع حكومات وهيئات تنظيمية ومؤسسات كبرى تمر بمراحل متسارعة من النمو والتغيير. كما شغل "تايفون" مناصب قيادية رفيعة في عدد من الشركات العالمية الرائدة، بما في ذلك "أكينون" (Akinon)، و"ساس" (SAS)، و"ساب" SAP و"هيوليت باكارد" (HP). وقد حصل على لقب "أنجح مسؤول رقمي تنفيذي في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018"، كما تم إدراجه ضمن قائمة أبرز 100 شخصية ضمن القطاع الرقمي "ديجيتال 100" التي تصدرها مجلة "فاست كومباني"(Fast Company)  المتخصصة في التكنولوجيا والأعمال والتصميم لعامي2020  و2021، والتي تحتفي بأبرز القيادات المؤثرة في مجال التحول الرقمي على مستوى العالم. وإلى جانب أدواره القيادية في القطاع المؤسسي، يمتلك "تايفون" خبرة واسعة كمدرّب تنفيذي وعضو في مجالس إدارات، حيث يكرّس جهوده لدعم مبادرات تمكين المرأة في القيادة وتعزيز برامج التعليم والتطوير المهني لها. 

وبهذه المناسبة، قال سانديب تشودري، الرئيس التنفيذي لشركة بيبول سترونج: "أصبح تطوير رأس المال البشري، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، أولوية وطنية وعاملًا رئيسيًا في تعزيز التنافسية. وخلال العقد المقبل، سيكون نجاح المنطقة مرهونًا بقدرتها على الاستفادة من الكفاءات الموهوبة، وتعزيز المرونة، وتبنّي الذكاء كركيزة أساسية للنمو"، وأضاف: "يسعدنا انضمام تايفون إلى فريقنا في هذه المرحلة المفصلية. فخبرته الواسعة في المنطقة، إلى جانب تقنياتنا المتقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيلي، تُعزّز من قدرة بيبول سترونج على دعم المؤسسات في بناء منظومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسّع لإدارة الموارد البشرية بما يتماشى مع متطلبات المستقبل"، مؤكداً أن "خبرة تايفون في بناء وتوسيع أعمال التكنولوجيا على مستوى المنطقة تشكّل رافعة قوية تعزز قدراتنا القيادية، وتمكّننا من تسريع وتيرة التنفيذ وتعميق حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". 

وبدوره، قال "تايفون توبكوك"، النائب الأول لرئيس العمليات الدولية في شركة "بيبول سترونج": "بعد سنوات من العمل في أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية، أكثر ما شدّ انتباهي لدى انضمامي إلى "بيبول سترونج" هو تركيزها الواضح على استشراف وتمكين مستقبل المواهب وبيئة العمل". 

وأضاف: "لطالما كانت بيبول سترونج في طليعة الشركات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المواهب. وأنا متحمس للعمل مع الفرق المختلفة لاغتنام الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى حول العالم، ومساعدة المؤسسات على بناء قوى عاملة متمكنة وقادرة على دفع عجلة النمو المستدام للشركات". 

وبصفته نائب الرئيس الأول للعمليات الدولية، سيتولى تايفون قيادة استراتيجية النمو الدولي لشركة "بيبول سترونج"، مع تركيز مبدئي على تسريع وتيرة التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون مقره في العاصمة السعودية الرياض. وتُسهم هذه الخطوة في تدعيم الهيكل القيادي الإقليمي للشركة، لما يتمتع به تايفون من خبرة واسعة في قطاع المؤسسات، وفهم عميق لديناميكيات السوق المحلية، والأطر التنظيمية، وتوقعات العملاء. وقد استثمرت شركة "بيبول سترونج" بشكل كبير في البنية الوكيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر  MAAX (منصة التجارب القائمة على بنية متعددة الوكلاء)، وتواصل تعزيز تقنيات الموارد البشرية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي الوكيلي من خلال إطلاقات نوعية، مثل "شريك التوظيف المعتمد على الذكاء الاصطناعي" و"وكيل علاقات الموظفين"، وكلاهما أثار اهتماماً واسعاً في السوق منذ إطلاقهما.

وتدعم شركة "بيبول سترونج" أكثر من 500 مؤسسة، وتخدم ما يزيد عن مليوني مستخدم، وتُعالج أكثر من 1.75 مليون كشف راتب شهريًا. ويُعد تطبيق الموارد البشرية للهواتف الذكية التابع لها من بين الأعلى تقييماً على مستوى العالم، بحصوله على تقييم 4.8 من 5 على منصّتي أيزو وأندرويد. كما ظهرت الشركة بشكل متكرر في تقرير "صوت العميل" الصادر عن مؤسسة "جارتنر"، وحصلت على لقب "الخيار المفضل للعملاء" ضمن فئة حلول إدارة رأس المال البشري السحابية (Cloud HCM Suites) للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف، وذلك خلال الفترة من عام 2022 إلى 2025.

منال صالح

الرياض، المملكة العربية السعودية، ديسمبر 2025 – أعلنت "ذا بزنس يير" إطلاق الإصدار الثاني من تقرير العصر الجديد، الذي جاء في أكثر من 230 صفحة بحثية توثق التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي في مجالات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة والصحة والتنقل والتطوير الحضري، إلى جانب الصناعات الإبداعية. ويستند الإصدار الجديد إلى النجاحات التي حققتها النسخة الأولى، مع تقديم قراءة أوسع وأعمق للمرحلة الحالية ضمن مسار رؤية 2030.

ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه المملكة واحدة من أكثر مراحل التحول الوطني طموحاً في تاريخها الحديث، إذ يُعد من أبرز المشاريع التحريرية المتخصصة في رصد المتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وقد تم إعداده على مدار أكثر من عام من الأبحاث النوعية، والمقابلات رفيعة المستوى، والزيارات الميدانية، والجلسات الاستراتيجية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة مشاريع ومبدعين ومؤسسات دولية، ممن يسهمون في صياغة مستقبل المملكة.

وتولى إعداد التقرير كل من ألينا هاكانسون وإدواردو كاتشين، عبر عمل ميداني ولقاءات مباشرة مع عدد من المسؤولين والجهات الرسمية، بهدف تقديم رؤية شاملة حول المنظومات الاقتصادية والثقافية الناشئة والقائمة، وبما يعكس حجم التقدم الذي تشهده المملكة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ حضورها العالمي.

استكشاف ديناميكي متكامل لتحول المملكة العربية السعودية

يقدم الإصدار سردية مترابطة تمنح القارئ رؤية شاملة حول مسارات التحول التي تشهدها المملكة، مع توضيح الترابط بين الثقافة والاقتصاد والتخطيط الحضري والقوة الناعمة والاتصال العالمي، باعتبارها مكونات متكاملة في بناء نموذج تنموي وطني جديد.

ويستعرض التقرير انتقال عدد من مبادرات رؤية 2030 من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ برامج ومشاريع نوعية، تشمل تطوير المدن، وإطلاق مؤسسات ثقافية، وإنشاء مناطق ترفيهية، وتطوير شبكات تنقل متقدمة، بما يعيد تعريف تجربة العيش في المملكة، ويقدم مفهوماً جديداً للهوية الوطنية يجمع بين الأصالة والحداثة.

كما يتناول التقرير تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة، وتسارع تدفق رؤوس الأموال المحلية والدولية إلى قطاعات الثقافة والرياضة والسياحة والترفيه والعقار، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية وارتفاع حجم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية واعدة تستند إلى رؤية طويلة المدى.

وفي جانب الثقافة والتراث، يسلّط التقرير الضوء على النهضة الثقافية، عبر تطوير المتاحف والفعاليات، وبرامج دعم الفنانين والإقامات الفنية، وإحياء الموروث، وتوسيع نطاق الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يعزّز حضور المملكة عالمياً ويمنح المبدعين السعوديين مساحة أوسع للتأثير.

ويبرز التقرير الدور المتصاعد لقطاع السياحة بوصفه ركيزة مهمة في خطة التحول الوطني، مستعرضاً التقدم الذي تحقق في العلا والدرعية والبحر الأحمر وجدة وغيرها، مع التأكيد على التكامل بين السياحة والثقافة والترفيه في بناء اقتصاد سياحي مستدام.

كما يتناول التقرير النمو المتسارع لقطاع الرياضة، وتوسع الاستثمارات والبنية التحتية، واستضافة الفعاليات الكبرى، وتنمية المواهب الرياضية، ودعم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تعزيز حضور المملكة على الساحة الرياضية الدولية.

ويشير التقرير إلى دور الصحة وجودة الحياة، بوصفهما جزءاً أساسياً من رؤية 2030، من خلال دمج مفاهيم الصحة والرفاه في التخطيط الحضري والبرامج المجتمعية والأنشطة الثقافية، بما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع ونمط الحياة.

كما يستعرض التطوير الحضري في المدن السعودية، والتحول نحو مدن أكثر ملاءمة للإنسان وأكثر ترابطاً وارتباطاً بالبيئة والثقافة، باعتباره توجهاً حضرياً جديداً يميّز التجربة السعودية في المنطقة.

ويواصل التقرير استعراض التحولات في منظومة الطيران والمطارات وتنوع الوجهات العالمية، باعتبارها عنصراً محورياً في تعزيز الربط الدولي ودعم القطاع السياحي.

ويختتم التقرير باستعراض الصناعات الإبداعية وقطاعات الترفيه والإعلام وصناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية والفعاليات، باعتبارها قطاعات اقتصادية نامية تمثل إحدى ركائز القوة الناعمة للمملكة، وتسهم في تعزيز صورتها الثقافية على المستوى العالمي.

التوزيع العالمي وإتاحة الوصول

يحظى التقرير بتوزيع واسع عبر النسختين المطبوعة والرقمية، ويصل إلى أكثر من 4 ملايين قارئ سنوياً من القيادات التنفيذية والجهات الحكومية والمستثمرين والمؤسسات الدولية.

كما يتم توزيع النسخ في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والأمريكتين وإفريقيا، مع حضوره في أهم المنتديات الاقتصادية والاجتماعات الوزارية والمؤتمرات الدولية، بما يضمن وصوله إلى أبرز صناع القرار.

كما تتوفر النسخة الرقمية عبر منصات اقتصادية عالمية من بينها Bloomberg Terminal وDow Jones Factiva وFactSet وLSEG Workspace، إلى جانب PressReader وGoogle Books وموقع The Business Year.

نبذة عن "ذا بزنس يير"

مؤسسة إعلامية عالمية متخصصة في تقديم تحليلات اقتصادية ومقابلات قيادية ودراسات قطاعية في أكثر من 40 سوقاً حول العالم، عبر منصات رقمية وتغطيات سنوية وفعاليات تخصصية تتيح وصولاً مباشراً إلى صناع القرار في الاقتصادات الأكثر نمواً.

منال صالح

مبادرة « تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم» تعزز الابتكار، وتنمية المواهب، والتعاون الوطني لدعم اقتصاد التجزئة المستقبلي

 أعلن منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي عن إطلاق مبادرة «تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم»، وهي أول مبادرة وطنية من نوعها يقودها القطاع، وتهدف إلى ترسيخ المكانة طويلة الأمد لقطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية بوصفه أحد المحركات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وجسراً يربط بين طموحات الكفاءات الوطنية والفرص المتاحة في واحدة من أكثر القطاعات نموًا وتأثيرًا.

وتأتي المبادرة استجابةً للفجوة المتزايدة بين التوسع السريع في حجم وتعقيد قطاع التجزئة، وبين توفر الكفاءات المتخصصة القادرة على مواكبة هذا النمو وقيادته مستقبلًا. ومن خلال توفير منصة وطنية منظمة، يسعى تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم إلى الإسهام في بناء قاعدة مستدامة من المواهب، ودعم مسار إعداد القيادات المستقبلية للقطاع.

وقد جرى تطوير المبادرة والإشراف عليها من قبل منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات تنمية القدرات البشرية وتنويع الاقتصاد، ويعزز دور قطاع التجزئة كمحرك رئيسي لنمو القطاع الخاص والابتكار وتوليد فرص العمل في المملكة.

وقال بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي: "يُعد قطاع التجزئة أحد أهم المحركات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، إلا أن استدامة نموه وبناء قياداته المستقبلية يتطلبان تحركًا مدروسًا يقوده القطاع نفسه. ويجسد تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم التزامًا مشتركًا بالتعامل مع القطاع بوصفه منظومة اقتصادية وطنية، وضمان جاهزية القادة القادمين للتعامل مع حجمه المتنامي وتعقيداته وأهميته الاستراتيجية."

وفي هذا السياق، أكدت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن دورها المحوري في دعم التحول والابتكار في قطاع التجزئة، حيث قالت الدكتورة مرام صبري، مديرة مركز الابتكار وريادة الأعمال: "في إطار تحدي الجيل القادم لتجارة التجزئة، تضع الجامعة الكفاءات الأكاديمية في صميم عملية التحول في قطاع التجزئة. ومن خلال رعاية الابتكار، وتعزيز القدرات الريادية، وترجمة المعرفة إلى حلول عملية، ندعم إعداد قادة مؤهلين للمستقبل يساهمون في تحقيق الأولويات الوطنية، ويدعمون العقلية الريادية كعامل محفز لتطور قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية."

المواعيد الرئيسية

• تسجيل المشاركين: 15 – 31 ديسمبر 2025

• هاكاثون تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم: 18 – 22 يناير 2026

• التصفيات النهائية وعرض المشاريع: 3 – 4 فبراير 2026

• : 3 – 4 فبراير 2026، ضمن منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، فندق فيرمونت الرياض

ويأتي تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم ضمن الجهود الأشمل التي يقودها منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لدعم الحوار المنهجي، وإشراك المواهب الوطنية، وتعزيز التطوير طويل الأمد لمنظومة قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، بما يربط بين الطموح والفرص، ويواكب التحولات الاقتصادية المستقبلية.

منال صالح

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 ديسمبر 2025- سجّلت شركة "بن غاطي" إنجازًا عالميًا جديدًا بعد إتمام بيع أغلى بنتهاوس في دبي والشرق الأوسط بقيمة 550 مليون درهم داخل مشروع "بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي" في منطقة الخليج التجاري، لترسّخ الشركة موقعها في مقدّمة مطوري العقارات الفاخرة في المنطقة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الدور الريادي الذي تلعبه بن غاطي في إعادة صياغة مفهوم العقارات فائقة الفخامة، ويرسّخ قدرتها على استقطاب أعلى الصفقات قيمةً في السوق، مما يعكس ثقة المستثمرين العالمية في مشاريعها المبتكرة.

رقم قياسي عالمي لسعر القدم المربع في فئة العقارات الفاخرة

تمتد البنتهاوس المباعة على مساحة واسعة تبلغ 47,200 قدم مربع، ليصل سعر القدم المربعة إلى 11,650 درهمًا، وهو ما يرسّخ دبي كصاحبة الرقم القياسي العالمي لأعلى سعر للقدم المربع ضمن فئة العقارات السكنية الفاخرة في الأسواق الدولية.

ويمثل هذا الرقم مؤشّرًا قويًا يعكس النمو المتواصل للقطاع العقاري في الإمارة، وتزايد الطلب العالمي على المشاريع التي تحمل هويات معمارية فريدة.

عبدالله بن غاطي يقود الصفقة الأكبر في تاريخ دبي

وجاءت هذه الصفقة القياسية بقيادة عبدالله بن غاطي، رئيس قسم المبيعات، الذي أتم العملية التي تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجّل في نوفمبر 2023 لبيع بنتهاوس بقيمة 500 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز». ويعكس هذا الإنجاز مستوى الاحترافية والتفوق التجاري الذي تتمتع به بن غاطي، وقدرتها على قيادة صفقات استثنائية تضع دبي في صدارة المشهد العقاري العالمي.

أيقونة معمارية تستقطب رموز الفن والرياضة حول العالم

ويتميّز «بوغاتي ريزيدنسز» بكونه أحد أكثر المشاريع جذبًا للشخصيات الدولية البارزة، حيث اختار عدد من المشاهير امتلاك وحدات سكنية داخله، من بينهم نجم كرة القدم العالمي نيمار جونيور، وأسطورة الأوبرا أندريا بوتشيلي، ولاعب كرة القدم الدولي إيمريك لابورت. ويعكس ذلك المكانة الاستثنائية للمشروع وهويته الفريدة التي تجمع بين هندسة متفردة، وخدمات فائقة، وتجربة معيشية نادرة لا تتكرر.

وفي سياق هذا النمو المتسارع، أكد محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، أن أداء الشركة هذا العام يعكس قوة مكانتها في السوق قائلاً: "يمثل هذا العام علامة فارقة في مسيرتنا، حيث حققنا واحدة من أقوى نتائج قطاع العقارات في دبي، بتصدر بن غاطي حجم المبيعات بأكثر من 14,000 وحدة مباعة حتى تاريخه، متجاوزين أداء نظرائنا في القطاعين العام والخاص. هذا النمو المتسارع رسّخ مكانة بن غاطي ضمن أكبر ثلاثة مطورين عقاريين في الإمارة، وحجز لنا حصة مؤثرة في سوق دبي العقاري وفق أحدث بيانات دائرة الأراضي والأملاك. إن هذه المؤشرات تعكس قوة نموذج أعمالنا وثقة المستثمرين في مشاريعنا، وتؤكد استمرارنا في قيادة التحول النوعي في مشهد التطوير العقاري في دبي".

وبهذا الإنجاز، تُثبت بن غاطي قدرتها المتواصلة على تعزيز حضورها في سوق يتطوّر بوتيرة متسارعة، واضعة معايير جديدة للتميز والجودة في القطاع العقاري. ويأتي هذا النجاح ليعكس رؤية الشركة الاستراتيجية واستمرارها في تقديم مشاريع ترتقي بالطموحات وتدعم مكانة دبي كمركز عالمي للعقارات الفاخرة.

منال صالح

جدة المملكة العربية السعودية 8 ديسمبر 2025 - أعلنت الهيئة السعودية للمياه (SWA) اليوم عن إنجاز عالمي بارز خلال افتتاح مؤتمر وجوائز الابتكار المدفوع باستدامة المياه (IDWS 2025) في جدة، حيث تم الاعتراف رسميًا بالهيئة من قبل غينيس للأرقام القياسية لتشغيل أكبر واحة ابتكار للمياه على مستوى العالم، وهو إنجاز يعزز ريادة المملكة في حلول المياه (التحلية، والتقنيات المائية المتقدمة، وإدارة المياه المستدامة.)

ويؤكد هذا الإنجاز الدور المتنامي للمملكة إقليميا ودوليا للابتكار في قطاع المياه، بدعم من الأولويات الوطنية والاستثمار المستمر في البنية التحتية والتميز الابتكاري والتحول الرقمي.

وينضم هذا الاعتراف إلى سلسلة من ألقاب غينيس التي حققتها الهيئة عبر قدرات معرفية في حلول المياه (التحلية، وكفاءة الطاقة، وأنظمة المياه الاستراتيجية)، مما يرسخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز المساهمين عالميًا في الابتكار

وقد أُعلن عن هذا الإنجاز في اليوم الأول من IDWS 2025 بحضور صاحب السمو وأصحاب المعالي، وقادة المرافق العالمية، ورواد التكنولوجيا، والمستثمرين، والجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، الذين تجمعهم منصة المؤتمر لمعالجة التحديات المائية الأكثر إلحاحًا، وتبادل الحلول القائمة على البيانات، وتعزيز تبني التقنيات التحويلية في العالم.

وأكد ممثلو الهيئة أن هذا الرقم العالمي يعكس التزام المملكة بتعزيز أمن المياه من خلال الابتكارات والبحوث المتقدمة. وتوفر المنشأة منصة فائقة القدرات لعدد من الأنشطة المحورية:

• اختبار واعتماد عمليات التحلية من الجيل القادم
• تطوير تقنيات المعالجة وإدارة الرجيع الملحي
• تحسين أنظمة المياه البلدية والصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية
• دعم التطبيق العملي والحجم التجاري وإطلاق الابتكارات في السوق

وفي قلب هذا الإنجاز تقع واحة رابغ للابتكار أكبر منشأة أبحاث مائية في العالم، بمساحة 33,395.88 متر مربع، وقد أنشأتها بفخر الهيئة السعودية للمياه، ومن خلال تسريع الابتكار التطبيقي، تمكّن المنشأة الجهات الحكومية والمرافق والشركاء من القطاع الخاص من تقليل الضغوط التشغيلية، وتعزيز كفاءة الموارد، وتسريع نشر الحلول المتقدمة المتوافقة مع استراتيجية المياه طويلة المدى للمملكة.

ويمتد مؤتمر IDWS على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 10000 مشارك، و 170 متحدثًا دوليًا، وأكثر من 85 عارضًا، و 24 شركة ناشئة، و 60 مستثمرًا، إلى جانب ورش عمل متعددة القطاعات، وبرنامج مؤتمر رفيع المستوى، وجائزة الابتكار العالمية في المياه. كما تشارك وفود من أكثر من 139 دولة لتعزيز التعاون في مجالات التحلية، وإعادة الاستخدام، وتقليل الفاقد، وشبكات المياه الرقمية، وتطوير البنية التحتية المرنة.

ويعكس تأكيد هذا الإنجاز في غينيس القيمة الاستراتيجية لمؤتمر IDWS كمنصة تجمع الحكومات والابتكارات في البحث العلمي والصناعة لدعم الحلول القابلة للتوسع لتلبية احتياجات المياه الحالية والمستقبلية.

– انتهى –

منال صالح

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 ديسمبر 2025م:

 حصلت شركة "بيرنيز للعلاقات العامة والإعلام" على جائزة منظمة الشرق الأوسط للعلاقات العامة PRCA MENA Awards 2025 لأفضل حملة علاقاتٍ عامةٍ لمشروعٍ عقاريٍّ في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفلٍ أُقيم مؤخرًا في دبي، بحضور نخبةٍ من الشخصيات الإعلامية، ورؤساءٍ تنفيذيين من أبرز الشركات في المنطقة، في مناسبةٍ جسَّدت التميُّز والابتكار في صناعة الإعلام والعلاقات العامة.

وتُعتبر الحملة، التي نفَّذتها شركة "بيرنيز"، نموذجًا مبتكرًا في التواصل الإعلامي، تمَّ فيها استخدام إستراتيجيةٍ متكاملةٍ تضمَّنت بياناتٍ صحفيةً إبداعية، ومحتوى رقميًّا مبتكرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وإعلاناتٍ طرقيةً مُلفتة، أسهمت جميعها في تعزيز حضور المشروع بطريقةٍ مؤثرةٍ وفعَّالةٍ لدى الجمهور المستهدف.

من جانبه، علَّق محمد الحمود، الرئيس التنفيذي لشركة بيرنيز، قائلًا: "نفخر بفوزنا بهذه الجائزة التي تعكس التزام "بيرنيز" بالابتكار والتميُّز في صناعة العلاقات العامة، خصوصًا في القطاع العقاريّ الذي يشهد تنافسًا كبيرًا، ويتطلَّب إستراتيجياتٍ مبتكرةً للتواصل مع الجمهور المستهدف. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة جهود فريقنا المتفاني الذي يعمل بروحٍ واحدةٍ لصياغة حملاتٍ مؤثرةٍ تُحقِّق نتائج ملموسةً لعملائنا."

وأضاف: "نعتبر هذا الفوز دافعًا لمواصلة تعزيز مكانتنا في صناعة العلاقات العامة، والاستمرار في تقديم حلولٍ اتصاليةٍ مبدعةٍ ترتقي بمستوى القطاع، وتدعم عملاءنا في بناء علاقاتٍ مستدامةٍ مع جمهورهم. كما نؤكد التزامنا الدائم بتقديم قيمةٍ مضافةٍ لمشهد العلاقات العامة في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

جديرٌ بالذكر أن "بيرنيز" تأسَّست عام 2016، وتمتلك خبرةً طويلةً في العمل الإعلامي والاستشاري بمنطقة الخليج العربي. وتغطّي الشركة قطاعاتٍ متعددةً تشمل العقارات، المال والأعمال، الإعلام، التعليم والسياسات العامة، وتمتلك محفظة عملاءٍ واسعةً تضمُّ كبرى الشركات في البحرين والمملكة العربية السعودية.

#انتهى#

منال صالح 

الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جميع أنواع الجوازات من كلا البلدين

انطلقت في الرياض أعمال المنتدى الاستثماري والأعمال الروسي السعودي، الذي يُعقد على هامش اجتماع الدورة التاسعة للجنة الحكومية المشتركة الروسية – السعودية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، في كلمته الافتتاحية أن الشراكة بين البلدين، التي انطلقت قبل نحو عشرة أعوام، أصبحت ركيزة من ركائز الثقة المتبادلة، وتواصل تحقيق نتائج ملموسة رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. من جانبه، أوضح نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك أن التعاون الروسي – السعودي يدخل مرحلة نمو نوعي جديدة، مع التركيز على بناء سلاسل إنتاج وتكنولوجيا مشتركة تدعم متانة الاقتصاد في البلدين على المدى الطويل.

وتتناول الجلسات والفعاليات المصاحبة للمنتدى آفاق توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون في مجالات الطاقة والصناعة، والنقل واللوجستيات، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والتقنيات الرقمية، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومؤسسات تنموية وكبريات الشركات من الجانبين.

وشهدت أعمال المنتدى تنظيم معرض للتقنية والابتكار في الرياض، حيث قام صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ونائب رئيس وزراء روسيا بجولة فيه برفقة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة روسكونغرس ألكساندر ستوغلِف. وقدمت الشركات الروسية المشاركة حلولاً متقدمة في مجالات التنقل الكهربائي واللوجستيات، والأنظمة الرقمية والتجهيزات التفاعلية، والهندسة الصناعية ومعالجة المياه، ومواد العزل والبناء، وأمن المعلومات وتخزين البيانات، والطائرات من دون طيار والأقمار الصناعية الصغيرة، إضافة إلى تقنيات تنقية الهواء والبناء السريع، والخدمات المالية الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، وقعت روسيا والسعودية عدداً من الوثائق الحكومية، شملت: اتفاقاً حكومياً بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جميع أنواع الجوازات، ومذكرة تفاهم حول التغير المناخي والتنمية منخفضة الكربون، ومذكرة تعاون في مجال الأرشيف. وتستهدف هذه الوثائق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حركة الأفراد، والسياسات البيئية والمناخية، وحفظ السجلات التاريخية ودراستها المشتركة.

ويُنظَّم المنتدى من الجانب الروسي بواسطة مؤسسة روسكونغرس بالتعاون مع مجلس الأعمال الروسي السعودي ومجلس الأعمال الروسي العربي، وبدعم من حكومة روسيا ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

جديد بالذكر أنه تم اختيار المملكة العربية السعودية لتكون «الدولة الضيف» في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ لعام 2026م، المقرر انعقاده خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو في مدينة سانت بطرسبورغ، بما يرسخ الشراكة بين البلدين في واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والاستثمارية العالمية.

منال صالح

 أعلنت شركة سيكو المالية،  الرائدة في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية الواقع مقرها في الرياض والمرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية (ترخيص رقم 08096-37)، عن زيادة رأس مالها المدفوع من 60 مليون ريال سعودي إلى 100 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2025. وتعكس هذه الزيادة متانة المركز المالي للشركة والتزامها الراسخ تجاه السوق السعودية.

وسوف تسهم زيادة رأس المال في توجيه المزيد من الاستثمارات نحو توسعة عملياتها، وتعزيز بنيتها التحتية التقنية، واستقطاب الكفاءات المؤهلة. وتأتي هذه المبادرات الاستراتيجية بهدف الارتقاء بتجربة العملاء وترسيخ مكانة الشركة كمساهم رئيسي في دعم القطاع المالي بالمملكة.

وبهذه المناسبة، قال الاستاذ وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: "تشكل زيادة رأس المال خطوة مهمة تعكس التزام الشركة بخدمة السوق السعودية المزدهرة وتعزيز حضورها فيها و دعم خطط النمو في المملكة. وسنواصل الاستثمار في تطوير أنظمتنا، وتنمية قدرات فريق العمل، وتحسين خدماتنا لعملائنا وشركائنا."

وتواصل سيكو المالية دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تبني حلول مبتكرة وتحقيق نمو مستدام يضيف قيمة حقيقية للعملاء في جميع أنحاء المملكة

منال صالح 

استضافت الرياض حدثًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية، إحدى الأسواق الرئيسية المدرجة ضمن خطة العمل الإيطالية للتصدير، والتي تسعى وزارة الخارجية الإيطالية من خلالها إلى تحقيق صادرات بقيمة 700 مليار يورو.

وقد شكّل هذا الهدف جوهر النسخة الأولى من منتدى الأعمال الإيطالي – السعودي، الذي نظمته وكالة التجارة الإيطالية والسفارة الإيطالية في الرياض بدعم من الشركاء المؤسسيين السعوديين، والذي عُقد يوم أمس في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية الرياض. وقد مثّل المنتدى محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ جمع الحكومتين الإيطالية والسعودية بقيادة معالي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأنطونيو تاجاني، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي. كما حضر ممثلون عن المؤسسات الإيطالية، بمن فيهم جولييلمو بيتشي وميشيل بينوتي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ساتشي؛ وباربرا تشيمينو، نائبة رئيس كونفيندوستريا؛ وفيتوريو دي بيديس وريجينا كوراديني دارينزو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيميست.

تضمن المنتدى خمسة محاور استراتيجية شملت: البنية التحتية والسيارات والنقل المستدام والبناء والأثاث والمستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الطبية وعلوم الحياة والتكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الزراعية والصناعات الثقافية والرياضية. وشهد الحدث مشاركة أكثر من 430 شركة إيطالية و600 شركة سعودية. وتُظهر هذه الأرقام القياسية الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال ماتيو زوباس، رئيس وكالة التجارة الإيطالية: "يأتي هذا المنتدى التجاري استكمالاً لزيارة رئيسة الوزراء ميلوني، التي تم خلالها تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وإطلاق تعاون منظم. ويأتي هذا الاجتماع، مع وزير الخارجية تاجاني، في أعقاب مرحلة مهمة تشهد تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا على المستويين المؤسسي والتجاري، في ظل بيئة داعمة توفرها رؤية السعودية 2030، والتي تفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية. كما تمنح التكنولوجيا الإيطالية فرصة قوية للارتقاء بالمعايير المحلية، وتتيح لشركاتنا فرص نمو وتوسع دولي، خاصة مع اقتراب إكسبو 2030."

وأضاف: "استقطب المنتدى اهتمامًا ومشاركةً غير مسبوقين، حيث اجتمعت أكثر من 430 شركة إيطالية مع أكثر من 600 شركة سعودية. وتلقت منصة الأعمال التجارية أكثر من 337 طلبًا لعقد اجتماعات، وتبادلت الشركات ما يقرب من 4300 رسالة. وتشمل القطاعات المعنية البنية التحتية والتنقل المستدام، والصحة وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة والرقمية، والتكنولوجيا الزراعية والأعمال التجارية الزراعية، وحتى قطاعي الثقافة والرياضة. وفي هذه القطاعات الحيوية لتنمية المملكة العربية السعودية، تم توقيع 20 اتفاقية، مما يدل على أن الخبرة الإيطالية لا تزال تحظى بالتقدير والتقدير الكبيرين".

وتابع زوباس قائلاً: "تؤكد بيانات التصدير قوة الحضور الإيطالي في المملكة، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغت الصادرات الإيطالية إلى السعودية 4.4 مليارات يورو (+4.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024). وفي عام 2024، وصلت الصادرات إلى 6.2 مليارات يورو، بزيادة قدرها 27.8% مقارنة بعام 2023. وهكذا تعزز إيطاليا موقعها ضمن أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، متقدمة من المرتبة الثامنة إلى السابعة بين الدول الموردة. تُظهر هذه الأرقام إمكانات نمو أكبر، ونعمل على تحقيقها من خلال هذا المنتدى وأنشطة أخرى عديدة تنفذها وكالة التجارة الإيطالية مع رواد الأعمال الإيطاليين في الشرق الأوسط وفي إيطاليا عبر استقطاب المشترين والجهات التشغيلية إلى أبرز معارضنا الدولية".

وتُعد وكالة التجارة الإيطالية ركيزة أساسية للحضور الاقتصادي الإيطالي في المملكة. فقد نفذ مكتب الرياض في عام 2024 نحو 43 مبادرة ترويجية، شملت استضافة مهنيين سعوديين في معارض إيطالية كبرى وفي فعاليات محلية. كما تم التخطيط لـ 50 مبادرة لعام 2025، تشمل: أجريليفانتي، ومارموماك، ويوروفلورا، وأيام التصميم الإيطالية، وتواجد سفينة التدريب أميريجو فسبوتشي في جدة. وبذلك يصل إجمالي المبادرات خلال عامي 2024–2025 إلى 93 مبادرة، مما يؤكد التزام إيطاليا بتعزيز العلاقات الثنائية.