تمثل 20% من اسهمها الموافقة على طلب شركة خالد الظافر وإخوانه في السوق الموازي

منال صالح

الرياض 30 سبتمبر 2025

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 29 سبتمبر 2025، المتضمن الموافقة على طلب شركة خالد ظافر وإخوانه للخدمات اللوجستية تسجيل أسهمها وطرح 700 ألف سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

 وأضافت الهيئة في بيان لها امس، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كافٍ من موعد بداية الطرح

 وأشارت إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، مضيفةً أنه في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

واكد الرئيس التنفيذي لشركة خالد ظافر وإخوانه للخدمات اللوجستية صالح الحريري، أن الشركة وخلال اكثر من 45 عام تمكنت من تحقيق النجاح وترسيخ مكانتها كشرة رائدة في القطاع اللوجستي، من خلال تنويع خدماتها وزيادة حجم استثماراتها في البنية التحتية لتقديم خدمات لوجستية مخصصة وموجهة لتلبية متطلبات كافة القطاعات التجارية والصناعية.

                                               صالح الحريري الرئيس التنفيذي

ويُشار إلى أن شركة خالد ظافر وإخوانه للخدمات اللوجستية تأسست عام 1980م، وتُقدم مجموعة متنوعة من الخدمات اللوجستية بدءًا من الشحن الدولي والتخليص الجمركي، إضافة إلى النقل البري وخدمات التخزين والتوصيل والتي تهدف إلى تسهيل حركة البضائع وإدارة سلاسل الإمداد.

وتضم أكثر من 10 آلاف عميل، وما يزيد على 350 موظفًا، و500 شاحنة ومعدة، إضافة إلى 400 وسيط شحن، و10 خطوط ملاحية، و10 منافذ جمركية، وأكثر من مليون حركة جمركية، مع مساحة تخزين تتجاوز 90 ألف متر مربع.

يشار الى انه بلغت قيمة سوق الخدمات اللوجستية في السعودية حوالي 32.7 مليار دولار بنهاية عام 2023م، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية إلى حوالي 35.9 مليار دولار بحلول عام 2030م، مدعوماً بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 التي تهدف لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً. يشمل القطاع خدمات النقل والتخزين والشحن، ويشهد نمواً مستمراً، مع خطط لتطوير البنية التحتية وإطلاق المزيد من المراكز اللوجستية.